اختلاف زياد بين مبلغ ماليات تعيين شده در قالب تبصره ماده ۱۰۰ و مبلغ ماليات حاصل از حسابرسي در سال ۱۴۰۵ موضوعي است كه بسياري از موديان با آن روبه رو شده اند. علت اين اختلاف معمولا به تفاوت ماهيت و روش محاسبه در اين دو شيوه برمي گردد و لزوما به معناي اشتباه در محاسبه نيست، بلكه نتيجه تفاوت مبناي رسيدگي و برآورد ماليات است.

❇️ تبصـره مـاده ۱۰۰ قانون ماليات هاي مستقيم در اصل براي ساده سازي فرآيند مالياتي براي برخي صاحبان مشـاغل طراحي شده است. در اين روش سازمان امور مالياتي بدون بررسي كامل دفاتر و اسناد مودي، ماليات را به صورت مقطوع تعيين مي كند. مبناي اين تعيين معمولا اطلاعات سالهاي قبل، رشد فعاليت اقتصادي، ضرايب تعيين شده توسط سـازمان ماليــاتي و اطلاعات دريافتي از سامانه هاي مختلف ماننـد دستگاه هاي كارتخـوان و صورت حساب هاي الكتـرونيـكي است.

به همين دليل عدد تبصره ماده ۱۰۰ نوعي برآورد كلي از ماليات محسوب مي شود و معمولا براي اين در نظر گرفته شده كه مودي بدون درگير شدن با فرآيند طولاني رسيدگي مالياتي، ماليات خود را سريع پرداخت كند.

 مقابل، حسابرسي مالياتي يك فرآيند دقيق و مبتني بر بررسي اسناد و مدارك واقعي فعاليت اقتصادي مودي است. در حسابرسي، ماموران مالياتي يا حسابرسان كليه اسناد مالي، گردش حسابهاي بانكي، قراردادها، فاكتورهاي خريد و فروش، موجودي كالا، هزينه ها و ساير اطلاعات مالي مودي را بررسي مي كنند. در اين روش اگر مشخص شود كه درآمد واقعي مودي بيش از آن چيزي است كه در برآوردهاي ساده فرض شده، طبيعي است كه مبلغ ماليات تعيين شده افزايش پيدا كند.

❇️ يكي از دلايل مهم اختلاف شديد در سال ۱۴۰۵ افزايش دسترسي سازمان امور مالياتي به داده هاي مالي موديان است. در سالهاي اخير با اجراي سامانه موديـان، اتصال دستگاههاي كارتخوان به پرونده مالياتي، دسترسي به اطلاعات بانكي و تبادل اطلاعات بين دستگاههاي دولتي، سازمان مالياتي توانسته تصوير دقيق تري از ميزان درآمد واقعي فعالان اقتصادي به دست آورد. در نتيجه در حسابرسي ها ارقام واقعي تري از درآمد كشف مي شود كه ممكن است با برآوردهاي ساده تبصره ماده ۱۰۰ فاصله زيادي داشته باشد.

عامل ديگر تفاوت در نحوه محاسبه هزينه ها و معافيتها است. در تبصره ماده ۱۰۰ معمولا هزينه ها به صورت كلي و بر اساس ضريب در نظر گرفته مي شود، اما در حسابرسي فقط هزينه هايي پذيرفته مي شوند كه داراي مدارك معتبر و قابل قبول مالياتي باشند. اگر بخشي از هزينه ها فاكتور رسمي نداشته باشد يا از نظر قانون مالياتي قابل قبول تشخيص داده نشود، آن هزينه ها از درآمد كسر نمي شوند و در نتيجه سود مشمول ماليات بيشتر محاسبه مي شود.

همچنين ممكن است اختلاف به دليل تفاوت در تشخيص درآمد باشد. براي مثال گاهي گردش بالاي حساب بانكي يا تراكنشهاي مالي به عنوان نشانه اي از درآمد در نظر گرفته مي شود، در حالي كه ممكن است بخشي از آن مربوط به جابجايي پول، دريافت اماني يا تسويه حساب با شركا باشد. اگر اين موارد در زمان حسابرسي به درستي مستند نشوند، ممكن است به عنوان درآمد تلقي شده و ماليات بالاتري تعيين شود.

❇️ در نتيجه وقتي مبلغ تبصره ماده ۱۰۰ حدود ۷۲ ميليارد ريال تعيين شده اما مبلغ حسابرسي به حدود ۵۰۰ ميليارد ريال رسيده است، اين اختلاف معمولا ناشي از تفاوت بين برآورد ساده و رسيدگي واقعي به اطلاعات مالي است.